OFFSTONE | JUNE 2021 | FKP USIM

52 أهم التحديات إن البحث عن الموارد المالية الجديدة للمؤسسات الإعلامية التقليدية، جعلها تقف أمام "تحديات كثيرة" خاصة في ظل ما تم لكه من موارد مالية مصدرها الرئيسي الحكومة، تلك التحديات يأتي في مقدمتها وقوف الاعلام الرقمي الحديث في مواجهة الاعلام التقليدي، مما ترتب عليه تأثير التقنية على مضمون الرسالة الاعلامية، كما أن التطور في أدوات وتقنيات الاعلام، ساهم بشكل واضح في التأثير على ذو ق الجمهور المتطلع الى المنصات الاعلامية الحديثة، والتي تمتاز بالسرعة والجودة والتقنية العالية، اضافة لتحدي هام وهو البحث عن مصادر دخل اضافية، تعمل المؤسسات التقليدية من خلالها على تغطية التكلفة الانتاجية (البشرية والفنية)، و زيادة المردود المالي السنوي وال متنوع لتلك المحطات، الأمر الذي سيخفف العبء في التزام الحكومة بالتمويل، ويحافظ على تطورها ويرفع من مستوى الجودة والتنوع و الإنتاجية، والاستفادة من الموارد المتاحة، مع تقليص التكاليف والطلب . رأس المال ومصادر الدخل يُعد مفهوم "رأس المال" المصدر الحيوي للتموي ل، والذي تتم عن طريقه جميع انواع الاعمال، كما أنه الاكثر استدامة من المال نتيجة استخدامه في بناء وانتاج ثروة معينة (سطور، 2019 ) ، لذا نجد الحكومات الغنية في رأس مالها تتمتع بقدرة كبيرة في حجم الانتاج، الامر الذي ينعكس على جودة ونوعية المنتج، كما يؤثر بدوره على تطور الدول و المستوي المعيشي للأفراد، ولأن رأس المال يعتبر المصدر الهام ضمن مصادر الانتاج في المؤسسات الاعلامية، ويلعب دوراً كبيراً في خدمة العملية الانتاجية، ويؤثر بدرجة كبيرة على الجودة وسلامة أي منتج اعلامي، فإن ه ذا الموضوع الهام لا يقتصر على بلد بعينه، كما أن مسؤولية البحث عن مصادر دخل إضافية تساند الحكومة في التمويل المادي، بات ضروري في العديد من الدول الكبرى وايضاً الصغرى. تجارب الدول محلياً كشفت تجربة إمارة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة، وفق القانون رق م ( 1 ) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، والذي يهدف مواكبة التطور المستمر في مجال إدارة المال العام، بما في ذلك إدارة الموازنة العامة لحكومة الإمارة، والرقابة على الإيرادات والنفقات والأصول الحكومية، لجميع الجهات الحكومية الخاضعة لهذا القانون، إلى لج وء العديد من الجهات ومنها الاعلامية مثل "مؤسسة دبي للإعلام"، للعمل وفق هذا القانون وانشاء وحدة تنظيمية للرقابة المالية الداخلية، مهمتها التأكد من صحة وسلامة تنفيذ الموازنة السنوية الحكومية المعتمدة، والتحقق من حسن إدارة المال العام (وام، 2016 ) ، والبحث عن بدائل اضافية للتمويل وزيادة الايرادات، مع تقليل الطلب من الحكومة، مثل (ابرام عقود تعاون وشَراكة ذات منفعة مع جهات حكومية وخاصة، عقود رعاية للإنتاج البرامجي والدرامي، الاعتماد على الانتاج الداخلي والاستفادة من الموارد البشرية وا لفنية، الاستثمار في الاعلامي الشامل القادر على عمل عدة مهام، وزيادة الايرادات التجارية) . عالمياً مازال الامر في تمويل المحطات الاذاعية والتلفزيونية يثير الجدل في مختلف دول العالم (فارتبوغ، 2018 ) ففي الهند تحرص "الحكومة" على التمويل المباشر لواحدة من أكبر مؤسسات البث العمومي، والمعروفة باسم "براسار بهاراتي"، والتي تشغل 67 استوديو تلفزيوني و 420 محطة إذاعية وطنية، وعلى الرغم من حرص تلك المحطات على توفير دخل إضافي لها من الإيرادات التجارية، الا انها غير كافية لتغطية الاحتياجات المالية، ما جعل الدولة تفكر في خصخصة المؤسسة، برغم أن القانون ا أنه يُعطي الحكومة صلاحية التدخل في القرارات الإدارية والمالية للمحطات يمنحها الاستقلالية التامة، إلا . أما البرازيل، فيتم فيها انتاج ما يزيد عن 70 % من المواد التلفزي ونية الوطنية، عن طريق أربع شبكات بَث رئيسية، والتي تعود ملكيتها لأكثر من النصف لشبكة تلفزيون "غلوبو"، والتي تتعرض لانتقاد كبير بسبب احتكارها للكثير من النفوذ الإعلامي، الا